انتقاد دبیر اجرایی نشان تعالی HSE از وجود منافع متعارض و عدم رعایت اخلاق مهندسی در بدنه HSE کشور
1397-04-20
انتقاد دبیر اجرایی نشان تعالی HSE از وجود منافع متعارض و عدم رعایت اخلاق مهندسی در بدنه HSE کشور

کاظم نعیمی مطلق دبیر اجرایی نشان تعالی HSE  با بیان اینکه دولت ها تاکنون برنامه مشخصی جهت هدایت و نظارت بر موضوعات HSE  نداشته اند ، تصریح کرد:

متولی اصلی و مسئول خطاها و بروز عمده حوادث کشور ، دولت است. وقتی دولت در حاکمیت اصلی در بخش سلامت، ایمنی و محیط زیست منافع متعارض را بوجود آورد نمی توان توقع مبارزه با فساد سازماندهی شده در این بخش را داشت.

قطعاً رعایت اخلاق مهندسی و دوری از منافع متعارض در بدنه حاکمیتی مرتبط با HSE مقاومت های بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد و مدیران بخش های دولتی وظیفه مدار  می بایست اراده لازم جهت مبارزه با این فساد را داشته باشند.

فساد باعث دلزدگی و بی میلی کارشناسان و مهندسین HSE در کشور شده است. این نوع فساد مانع از شکل گیری و قدرت تشکل های مدنی و حتی بنگاه های اقتصادی خصوصی است.

نوعی سرگردانی در آموزش ها ، تعیین مسئولین HSE صنایع ، رتبه بندی آن ها ، میزان حقوق آنها و تعارض منافع در قبال کار فرما و حاکمیت دولتی وجود دارد.

در آموزش های HSE مسئله ای که تعارض منافع ایجاد می کند آن است که مدرسین ، مجری آموزشی ، مرکز آموزش و مرکز صدور گواهینامه در هم آمیخته شده اند. این شیوه قطعاً اشتباه است و فساد ایجاد می کند و می بایست رویه های هر کدام از هم جدا شده و تشخیص داد که هر موضوع تعارض منافعی با موضوع دیگر نداشته باشد.

موضوع دیگر صدور برگه های گواهی ایمنی توسط مشاوران حفاظت فنی است، که مشاهده می شود بعضاً بدون حضور فرد صلاحیت شده در محل بازدید ،  از راه دور برگه های آن با تأییدیه ای دولتی صادر می شود .این نشان می دهد یک جای کار می لنگد.

در بازرسی های اجباریHSE در صنایع هم همین مشکل را داریم. فردی که آموزش می دهید همان است که تأیید نقشه وپلان ایمنی می کند و همان است که مشاوره حفاظت فنی می دهد و جالب تر همان است که از کارگاه ها و کارخانجات بازرسی می کند . این یعنی فساد !!!

بخش دیگری که بی برنامه مانده است انجمن صنفی مشاوران است ، باید حوزه دولتی در HSE قبول کند که بدنه علمی و تجربی قوی جدا از دولت هم وجود دارد. هر چقدر این بخش معطل بماند و رویه مشخص نداشته باشد ضرر آن به کل جامعه خواهد رسید.

مطلب دیگر منافع متعارض در نحوه پایش های HSE  است، در پایش ها 4 موضوع اساسی نظارت ، بازرسی ، ممیزی و ارزیابی وجود دارد که درست اجرا نمی شود و باید نهادهای مسئول آن شناسایی و از هم تفکیک گشته و به صورت مستقل و جداگانه اجرائی شود.

نظارت به عهده مسئولین HSE در کارگاه ها و کارخانجات است.  ناظر با رعایت اصول حرفه ای حافظ منافع خصوصی است. نمی توان از ناظری که منافع کارفرما (صاحب پروژه و یا کارخانه) را حفظ می کند انتظار ایفای نقش بازرس داشت؛ البته تاییدیه فنی ناظر و نظارت عالی بر عملکرد آنان بر عهده متولی دولتی است.

بحث بازرسی از دیگر موارد حساس است ، بازرس وظیفه کنترل اصلی HSE را در کارگاه ها و کارخانجات به عهده دارد.بازرسین دولت حافظ منافع عمومی جامعه و مردم و کارکنان صنعت اند.

اگر بدنه دولتی ابزار و امکانات لازم برای کنترل HSE   ندارد می تواند مسئولیت کنترل و بازرسی را برون سپاری کند و از خدمات کارشناسان و فارغ التحصیلان استفاده کند . ولی اینکه این مسئولیت را به گردن ناظر کارگاه و کارخانه بگذارد غلط است و باید این دو بخش نظارت و بازرسی از هم تفکیک شوند.

بخش دیگر رها شده ممیزی است. ممیزی بنا بر رویه های سازمان استاندارد جهانی انجام میگردد. قطعاً رعایت رویه های سازمان جهانی استاندارد برای سازمان ها ، ارزش افزوده ایجاد می کند. ولیکن در اجرای ممیزی HSE در کشور ما مشکل وجود دارد.اینکه می شنوید سازمانی بدون ممیزی و طی شدن رویه معمول گواهینامه ممیزی ایزوها را دریافت می کند.ضعیف بودن استاندارد نیست ، مشکل در همان هدایت و نظارت است. سازمان ملی استاندارد در هر دوره طی اعلامیه ای سازمان های صدور گواهی معتبر را صادر میکند ولی این فقط در مورد ممیزی کیفیت است

وظیفه دستگاه های متولی این است که لیست سازمان های صدور گواهینامه ISO14001، ISO45001 و HSE-MS

و ... را پس از بررسی  معرفی کنند و سری به فروم IAF بزنند.

 

اخرین مبحث ارزیابی عملکرد است. اینکه یک سازمان KPI یا عملکرد خود را اندازه گیری کند و در بازه های زمانی مختلف روند عملکرد خود را بسنجد مربوط به شاخص های Lagging یا گذشته نگر می شود و امروزه مقیاس مناسبی محسوب نمی گردد.

برای ارزیابی عملکرد HSE در بین گروه های مختلف کاری می بایست مدل مشخصی تدوین و ارائه میگردید.

نگاه ارزیابی با نظارت ، بازرسی و ممیزی کاملاً متفاوت است . ارزیابی های HSE غیر تجویزی بوده و داوطلبانه صورت می گیرد ولی می بایست مشوق هائی نیز در کنار تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت و تهدید به سازمان ها و شرکت ها جهت ایجاد انگیزش برای انجام ارزیابی و اجرای اصلاحات تعریف و ارائه گردد.

 

هرچند ذات ارزیابی ، سازمان ها را از خمودگی HSE نجات می دهد و لیکن رقابت نیاز به انگیزه دارد.انگیزه ای که باعث شود مدیران و کارشناسان تن به ارزیابی غیر تجویزی دهند." نقش حاکمیت در ایجاد انگیزش حمایتی است"

در بحث ارزیابی هم اگر مداخلات سایر دستگاه های اجرایی در ارزیابی وارد شود، تعارض منافع به وجود می آید. البته رعایت اصول سه جانبه گرایی حضور نمایندگان دولت،کارگر و کارفرما در پروسه ارزیابی امری بدیهی است.

ارزیاب باید از بدنه نظارت ، بازرسی و ممیزی تفکیک شود. اینجا حاکمیت باید هدایت ، نظارت و حمایت خود را انجام دهد نه تصدی گری.

 در ارزیابی نشان تعالی  HSE با تعاملات خوبی که با بخش های اجرایی و حاکمیتی کشور شده و در حال انجام است ، حمایت ها و مشوق های خوبی پیش بینی شده و در سطوح مختلف امتیازی در حال نهایی شدن می باشد.

 

ما اعتقاد داریم اگر توجه لازم به ارزیابی انجام شود بسیاری از مشکلات موجود در بخش های نظارت،بازرسی و ممیزی خود به خود حل شده و با مشارکت کارفرمایان ، کارکنان و بخش دولتی ، یک فرهنگ مبتنی بر سلامت ، ایمنی و محیط زیست در جامعه حاکم میشود که با هیچ بازرسی و ممیزی از حیث نتایج قابل قیاس نخواهد بود.